يُعد حجز الوحدات العقارية في الإمارات خطوة مهمة للمستثمرين والمشترين، حيث يتطلب ذلك دفع مبالغ مالية كدفعة مقدمة أو عربون لضمان حجز الوحدة. إلا أن الظروف قد تتغير، مما يدفع البعض إلى التساؤل عن إمكانية استرداد هذه المبالغ. تعتمد إمكانية استرداد مبلغ الحجز على عدة عوامل، بما في ذلك شروط العقد المبرم بين المشتري والمطور العقاري، والتشريعات المحلية المنظمة لهذا الأمر.
(شروط استرداد مبلغ الحجز)
1- مراجعة العقد المبرم: يُنصح دائماً بقراءة وفهم بنود العقد المبرم مع المطور العقاري، حيث تحتوي هذه العقود غالباً على شروط تتعلق بإلغاء الحجز واسترداد المبالغ المدفوعة. في بعض الحالات، قد يُنص على أن المشتري يفقد حقه في استرداد المبلغ إذا لم يوقع عقد البيع النهائي أو تأخر في إعادته خلال فترة محددة.
2- إخلال المطور بالتزاماته: إذا أخل المطور العقاري بالتزاماته التعاقدية، يحق للمشتري طلب استرداد المبالغ المدفوعة. حيث تنص المادة (17) من قانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي على:
– يجوز للمطور أو المشتري فسخ عقد البيع على المخطط إذا كان هناك إخلال جوهري من قبل أي منهما وذلك بعد إعساره بتصحيح الإخلال وتعتبر أي من الحالات الآتية على سبيل المثال إخلالاً جوهرياً من قبل المطور:
- إذا رفض، دون مبرر تقبله الدائرة، تسليم المشتري العقد النهائي لبيع الوحدة العقارية.
- إذا امتنع عن ربط الدفعات بمراحل الإنجاز الإنشائية.
- إذا قام بتغيير المواصفات التي اتفق عليها تغييراً جوهرياً.
- إذا ثبت بعد تسليم الوحدة العقارية أنها غير صالحة للاستعمال بسبب عيوب جوهرية في الإنشاء.
ويرجي العلم أنه لا يُعتبر المطور مخلاً في تنفيذ التزاماته في الحالات التالية:
- إذا تم نزع ملكية الأرض التي سيقام عليها مشروع التطوير العقاري للمنفعة العامة.
- إذا قامت إحدى الجهات الحكومية بتجميد مشروع التطوير العقاري بسبب إعادة التخطيط.
- إذا تبين وجود مباني أو حفريات أو خطوط خدمات داخل موقع مشروع التطوير العقاري.
- إذا قام المطور الرئيسي بإجراء تعديلات على موقع مشروع التطوير العقاري ترتب عليها تغيير في حدود المشروع ومساحته بشكل يؤثر على قيام المطور الفرعي بتنفيذ التزاماته.
وفي كل الأحوال يجب على المطور إخطار الدائن المرتهن بإخلال المشتري قبل فسخ العقد لإعطاء المرتهن فرصة لتصحيح إخلال المدين الراهن.
3- إلغاء المشروع العقاري: في حال تم إلغاء المشروع العقاري، يتم تحويل الحساب إلى قسم تصفية المشاريع، الذي يقوم بدوره بمطالبة المطور بإعادة المبالغ المدفوعة إلى المستثمرين.
(الخطوات القانونية لاسترداد المبلغ)
1- التواصل الودي مع المطور: يُنصح بالبدء بالتواصل مع المطور العقاري ومحاولة حل الإشكال ودياً، من خلال فسخ العقد بالتراضي واسترداد المبلغ المدفوع.
2- الاستشارة القانونية: في حال عدم التوصل إلى حل ودي، يُفضل استشارة محامٍ مختص في القضايا العقارية لتقديم النصح والإرشاد حول الخطوات القانونية المناسبة.
3- تقديم شكوى رسمية: يمكن تقديم شكوى ضد المطور العقاري إلى دائرة الأراضي والأملاك أو الجهة المختصة في الإمارة المعنية، للنظر في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
(نصائح لتجنب عدم القدرة على استرداد مبلغ الحجز)
يتم التقصي والاستفسار من دائرة الأراضي والأملاك عن صحة معلومات المشروع وقائميته من عدمه ونسبة الإنجاز.
قراءة العقد بعناية: يجب قراءة وفهم جميع بنود العقد، خاصة تلك المتعلقة بإلغاء الحجز واسترداد المبالغ، والتأكد من عدم وجود شروط مجحفة.
الالتزام بالمواعيد المحددة: يُنصح بالالتزام بالمواعيد النهائية لتوقيع العقود النهائية أو استكمال الدفعات، لتجنب فقدان الحق في استرداد المبلغ.
وفي النهاية، إمكانية استرداد مبلغ حجز الوحدات العقارية في الإمارات تعتمد بشكل كبير على شروط العقد المبرم بين المشتري والمطور، بالإضافة إلى التزام الطرفين بهذه الشروط. لذلك، يُنصح دائمًا بالتعامل بحذر ووعي، واستشارة الخبراء القانونيين عند الحاجة، لضمان حماية الحقوق والمصالح المالية.
– مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية هو أحد المكاتب الرائدة في مجال تقديم الحلول القانونية الشاملة والاستشارات المتميزة. تأسس المكتب بالشراكة بين الأستاذة “أميرة صقر” والأستاذ الدكتور “أحمد صابر صالح”، المستشار القانوني، ليجمع بين الخبرة العميقة والرؤية الحديثة في المجال القانوني.
يتميز المكتب بتقديم حلول قانونية مبتكرة واستشارات متكاملة تلبي احتياجات العملاء بكفاءة واحترافية، مما يجعله الوجهة المثلى لكل من يسعى للحصول على خدمات قانونية عالية الجودة.