تأثير مرور الزمان على صحة عقود بيع الأراضي في دبي

الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطعن رقم 1 لسنة 2021 أكدت على أهمية دراسة قوانين بيع الأراضي الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي. وشددت على الحاجة لتقييم هذه العقود بعناية فائقة لضمان التزامها بالقوانين والأحكام المتعلقة بها. 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، تبين أن هناك عدة وقائع وأحداث تتعلق بالموضوع. منها تقديم عقود الإيجار في تاريخ 1/5/1994، والتي تمت دون الحصول على إذن من سمو الحاكم منذ تاريخ 30/4/1997. هذا يشير إلى أن هذه العقود كانت غير قانونية منذ البداية. 

تم الإشارة أيضًا إلى قرار سمو الحاكم الذي حظر التصرف في الأراضي الممنوحة للمواطنين بدون إذن خاص منه، سواء كان ذلك بالبيع أو الرهن أو الهبة أو المبادلة أو الاستثمار بالاشتراك مع الغير أو الإيجار لمدة طويلة تزيد على ثلاث سنوات. 

في هذا السياق، يأتي دور مرور الزمان، حيث يعتبر الاعتماد على هذا المفهوم في الدعاوى القانونية ذو أهمية خاصة، خاصةً في الحالات التي قد يكون فيها العقد باطلاً أو قد استحال تنفيذه بسبب تداخله مع قرارات سمو الحاكم.