أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إعفاء أصحاب العمل من الرسوم الإضافية في كلاً من القطاع الحكومي “الاتحادي والمحلي” والقطاع الخاص الناتجة عن التأخير في دفع الاشتراكات لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024، بشرط الالتزام بالدفع عبر منصة “معاشي” حتى 15 ديسمبر 2024. ويأتي القرار ضمن إطار جهود الهيئة لتقوية بيئة العمل وتشجيع أصحاب العمل من خلال تسهيل الالتزام بأنظمة المعاشات إذ تبلغ نسبة الإعفاء 100% شريطة سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة عبر منصة “تأميناتي أعمال”. وتشمل المبادرة كل المنشآت المسجل بحقها مديونيات قبل تاريخ 3 مارس .2024
1– أهداف القرار ودوره في دعم أصحاب العمل:
تحقيق التوازن المالي لأصحاب العمل: الإعفاء يساعد أصحاب العمل على تخصيص مواردهم المالية نحو الغايات التي تهدف إلى تحقيق قوة وزيادة إيرادات العمل بدلاً من مواجهة غرامات، مما يدعم الاقتصاد.
المرونة المالية: يتيح القرار قدرة أصحاب العمل في سداد التزاماتهم والتكيف مع الظروف الجديدة مع إمكانية ترتيب أوضاعهم.
2- تشجيع الالتزام بالاشتراكات والمعاشات:
تحفيز الشفافية: من خلال الإعفاء، يُشجع أصحاب العمل على الالتزام التام وتجديد بياناتهم الخاصة، مما يعمل على حفظ حقوق العاملين ويؤمّن لهم معاشاتهم.
تشجيع النمو المستدام: تتيح المرونة المالية الفرصة لأصحاب العمل للتركيز على استمرارية الأعمال وتطويرها، مما يسهم في وجود وتعزيز فرص جديدة ويعزز البيئة الاقتصادية أيضاً.
3- تعزيز التحول الرقمي في الإدارة المالية:
استخدام منصة “معاشي” الإلكترونية: يُشجَّع أصحاب العمل على أن يسددوا الالتزامات عبر منصة “معاشي”، ما يسهم في تحويل المعاملات إلى النظام الرقمي وتبسيط الإجراءات المعقدة.
تقليل التكاليف الإدارية: التحول الرقمي يُقلل من التكاليف الخاصة بالإجراءات الورقية، ويزيد من قوة وكفاءة العمليات المتعلقة بالمعاشات.
ختاماً، يمثل هذا الإعفاء خطوة إيجابية طويلة الأمد لتمكين أصحاب العمل من الوفاء بالتزاماتهم المالية بسهولة، ويعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والحفاظ على نظام المعاشات لتحقيق استقرار المجتمع.
– مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية يعد من أبرز المكاتب القانونية في المنطقة، بقيادة الشركاء المؤسسين، ومنهم الدكتور “أحمد صابر صالح”. يتميز المكتب بفريق متخصص من المحامين ذوي الخبرة العالية في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون الجنائي، المدني، الأسري، والتجاري. يلتزم المكتب بتقديم خدمات قانونية متميزة تلبي احتياجات عملائه بأعلى درجات الاحترافية.