يُعتبر برّ الوالدين من القيم الأساسية في المجتمع الإماراتي، ويُنظر إلى عقوق الوالدين على أنه تصرف مرفوض دينياً واجتماعياً. في هذا السياق، سنتناول كيفية رفع دعوى عقوق في الإمارات، مع التركيز على الإجراءات القانونية والعقوبات المحتملة، مع الاستشهاد بمصادر موثوقة.
ما هو مفهوم العقوق في القانون الإماراتي؟
العقوق يُشير إلى أي تصرف من الأبناء يُسبب أذى نفسياً أو جسدياً للوالدين، مثل الإهمال، الامتناع عن تقديم الدعم المالي، الإهانة، أو الاعتداء الجسدي. في الإمارات، تُعالج قضايا العقوق ضمن إطار قانون الحماية من العنف الأسري.
متى يمكن رفع دعوى عقوق؟
يحق للوالدين تقديم دعوى عقوق في الحالات التالية:
الإساءة اللفظية أو الجسدية: تعرض الوالدين للإهانة أو الاعتداء من قبل الأبناء.
الامتناع عن النفقة: رفض الأبناء الموسرين تقديم الدعم المالي للوالدين المحتاجين.
الإهمال والتجاهل: عدم تقديم الرعاية اللازمة للوالدين، خاصة في مراحل الشيخوخة أو المرض.
ما هي الإجراءات القانونية لرفع دعوى عقوق في الإمارات ؟
1- تقديم بلاغ رسمي: يمكن للوالدين تقديم شكوى في مركز الشرطة المحلي ضد الابن أو الابنة المتسببين في العقوق.
2- التحقيق من قبل النيابة العامة: بعد تسجيل الشكوى، تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
3- إحالة القضية إلى المحكمة: بعد انتهاء التحقيقات، تُرفع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها وإصدار الحكم المناسب.
ما هي العقوبات المحتملة في قضايا العقوق ؟
يجب عرض الصلح أولاً قبل أن يتم إتخاذ أي إجراء في مواجهة الدعوى المتعلقة حيث نصت المادة رقم 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 المتعلق بالعنف الأسري على أنه “على النيابة قبل التصرف في الدعوى المتعلقة بجرائم العنف الأسري أن تعرض الصلح على المعتدي عليه”
وتنص المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 المتعلق بالعنف الأسري على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب فعلاً من أفعال العنف الأسري.
أهمية الدعم القانوني والاجتماعي
يُنصح بالاستعانة بمحامٍ مختص في القضايا الأسرية للحصول على المشورة القانونية المناسبة. كما يُستحسن البحث عن دعم نفسي واجتماعي من خلال المؤسسات المختصة لمساعدة جميع الأطراف على التعامل مع تداعيات القضية بشكل صحي.
حيث تُظهر قضايا عقوق الوالدين في الإمارات تحديات اجتماعية وقانونية تتطلب اهتماماً خاصاً. يجب على المجتمع تعزيز قيم الاحترام والبرّ بالوالدين، وتوعية الأفراد بالعواقب القانونية والاجتماعية للعقوق. في حال وقوع مثل هذه الحالات، يُنصح باللجوء إلى الإجراءات القانونية المناسبة مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بها.
– مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية اسم يعكس الخبرة القانونية العميقة، ويوفر تمثيلاً قانونياً عالي المستوى في سوق دبي القانوني. تمتلك الشركة أكثر من 25 عاماً من الخبرة، وتضم نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين لتقديم حلول قانونية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بكفاءة وفعالية.