حققت المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً استثنائياً على كافة الأصعدة، وعند ذكر المرأه وعقيدة الحقوق واعتناق الحرية المتوازنة للمرأه فتكون معالي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” سفيرة فوق العادة ورئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية هي الرؤية والنهج.

(إنجازات المرأة الإماراتية)

التمكين السياسي: تولت المرأة الإماراتية أدواراً قيادية في الحكومة والقطاع العام. في عام 2019، تم رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وفي المجال القضائي بلغ عدد القاضيات في المحاكم الاتحادية 4 قاضيات و33 مستشارة قانونية في قطاع الفتوى والتشريع، وفي المجال الشرطي وصل إلى 17%، مما يبرز مدى دعم الدولة لمشاركتها في صنع القرار.

التعليم والعمل: تحتل الإماراتيات مراكز متقدمة في مجالات التعليم العالي، ويمثلن غالبية خريجي الجامعات. كما تشغل النساء أكثر من 66% من وظائف القطاع العام، مع نسبة كبيرة منهن في المناصب الإدارية العليا.

الحقوق القانونية والاجتماعية: وفرت التشريعات الإماراتية حماية متكاملة للمرأة، من خلال قوانين تدعم حقوقها في العمل، الأمومة، الميراث، والحياة الأسرية.

(التحديات المعاصرة)

على الرغم من التقدم المحرز، تواجه المرأة الإماراتية تحديات يمكن تلخيصها فيما يلي:

1- التوازن بين العمل والحياة الأسرية: تسعى النساء العاملات للتوفيق بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية، ما قد يؤثر على قدرتهن على تحقيق طموحاتهن المهنية.

2- تمثيل المرأة في القطاعات غير التقليدية: على الرغم من تمثيلها البارز في العديد من المجالات، إلا أن مشاركة المرأة لا تزال محدودة في بعض القطاعات مثل التكنولوجيا، الهندسة، والطاقة.

3- التأثيرات الثقافية: قد تواجه بعض النساء قيوداً اجتماعية أو ضغوطاً تعيق مساهمتهن الكاملة، خاصةً في البيئات التقليدية.

(جهود الدولة لمعالجة التحديات)

السياسات الداعمة: أطلقت الإمارات استراتيجيات مثل “مؤسسة دبي للمرأة” و”مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين” لدعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

برامج التدريب والابتكار: تسعى الدولة إلى دمج النساء في القطاعات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

التشريعات المرنة: تعمل الحكومة على تعديل القوانين لتوفير بيئة أكثر دعماً للمرأة العاملة، بما في ذلك إجازات الأمومة وآليات العمل المرنة.

(الخاتمة)

إن رحلة المرأة الإماراتية نحو تحقيق المساواة والتنمية تعد ملهمة، بفضل السياسات التقدمية والرؤية المستقبلية للدولة. ومع استمرار مواجهة التحديات، يبقى الحل في تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع لدعم المرأة وتمكينها من الإسهام الفعّال في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات.

– مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية يعد من أبرز المكاتب القانونية في المنطقة، بقيادة الشركاء المؤسسين، ومنهم المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح”. يتميز المكتب بفريق متخصص من المحامين ذوي الخبرة العالية في مختلف مجالات القانون، بما في ذلك القانون الجنائي، المدني، الأسري، والتجاري. يلتزم المكتب بتقديم خدمات قانونية متميزة تلبي احتياجات عملائه بأعلى درجات الاحترافية.