(مفهوم حق المساطحة)
حق المساطحة هو حق عيني يمنح لشخص أو جهة معينة (المساطح) صلاحية استغلال أرض مملوكة للغير (مالك الأرض) بغرض إنشاء مبانٍ أو تطوير مشاريع عليها لفترة زمنية محددة، دون امتلاك الأرض ذاتها. وقد تم تنظيم هذا الحق بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2022 المتعلق بمنح حق المساطحة على الأراضي التجارية في إمارة دبي.
ينشأ هذا الحق بناءً على عقد يتم إبرامه بين المالك والمساطح، مع وجوب تسجيله في السجل الخاص بالدائرة، حيث يعتبر أي تصرف خارج هذا الإطار باطلاً. وتتراوح المدة القصوى لحق المساطحة بين 35 سنة قابلة للتمديد إلى 50 سنة بموافقة المالك، على أن يتم تحديد المدة في العقد، وإلا فإن التصرف يُعد لاغياً. يبدأ سريان الحق من تاريخ تسجيله، ويُشترط طلب تجديده قبل انتهاء المدة بسنتين على الأقل، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
(التزامات المساطح)
يتحمل المساطح مجموعة من الالتزامات التي تشمل الالتزام بالتشريعات السارية وبنود العقد واستغلال الأرض للغرض المحدد وإنجاز المباني أو المنشآت خلال الإطار الزمني المحدد، مع استخراج شهادة الإنجاز في غضون خمس سنوات من تاريخ تسجيل الحق وسداد الرسوم المقررة والحصول على موافقة مسبقة في حال تغيير استعمال الأرض والامتناع عن التصرف في حق المساطحة قبل إصدار شهادة الإنجاز وضمان عدم الإضرار بالمالك أو الأرض أثناء استخدام الحق.
(رهن حق المساطحة)
يجوز للمساطح رهن هذا الحق رهناً تأمينياً بشرط الحصول على موافقة المالك والدائرة، مما يمكنه من استخدام الأرض كضمان للحصول على تمويل من البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة، سواء للاستثمار أو البناء. يُشترط تسجيل هذا الرهن وفقاً للقوانين السارية. ومع ذلك، فإن الأراضي الممنوحة من جهات حكومية أو شركات حكومية تتطلب موافقة مسبقة من المالك والدائرة، بالإضافة إلى التنسيق مع السلطة المختصة بالتراخيص التجارية، على أن تُصدر هذه الموافقة وفقاً للتشريعات والشروط المعتمدة من الدائرة بموجب قرار يصدره المدير العام.
(ملكية المباني والمنشآت)
خلال مدة حق المساطحة، يمتلك المساطح المباني والمنشآت التي قام بإنشائها. ومع انتهاء المدة، تنتقل ملكية هذه المباني والمنشآت إلى مالك الأرض، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويمكن للمساطح بيع الوحدات العقارية على الخارطة قبل إصدار شهادة الإنجاز.
(انتهاء حق المساطحة)
ينتهي حق المساطحة في الحالات التالية وهي انتهاء المدة المحددة دون تجديدها أو اتفاق الطرفين على إنهاء الحق أو عند صدور حكم قضائي نهائي بإنهاء الحق أو في حالة اتحاد صفة المالك والمساطح في شخص واحد أو عند عدم استخراج شهادة الإنجاز خلال سنوات 3 متتالية عن إصدار شهادة الإنجاز إذا مضى أكثر من 5 سنوات من تاريخ قيد حق المُساطحة في السِّجل ويتم دفع غرامة تأخير تُعادِل قيمتها (1%) من القيمة السوقية للأرض التجارية عن كُل سنة تزيد على تلك المُدّة وحتى صُدور شهادة الإنجاز، أو انتهاء حق المُساطحة.
(شهادة الإنجاز)
تُصدر شهادة الإنجاز من البلديات أو الجهات المختصة بعد إتمام المشروع. وفي حال تأخر إصدار الشهادة لأكثر من خمس سنوات، تُفرض غرامة سنوية بنسبة 1% من القيمة السوقية للأرض. يُعفى المساطح من الغرامة إذا كان سبب التأخير خارجاً عن إرادته.
– مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية يوفر مجموعة واسعة من الخدمات القانونية التي تغطي كافة جوانب القانون مع المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح”، بدءاً من القضايا الجنائية إلى الشؤون التجارية. يعتمد المكتب على فريق متنوع من المحامين المتخصصين لضمان تقديم استشارات قانونية مخصصة وحلول فعالة لكل قضية.