أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعديلات هامة على قانون تنظيم علاقات العمل، مستهدفةً تعزيز حقوق العمال وتحقيق توازن أكبر في علاقات العمل. هذه التعديلات تمثل خطوة بارزة نحو ضمان بيئة عمل أكثر أماناً وشفافية.
فرض غرامات صارمة
تتضمن التعديلات الجديدة فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم على أصحاب العمل الذين يرتكبون مخالفات متعددة. تشمل هذه المخالفات:
– استخدام عمال بدون تصريح: وهي من الأمور التي تؤثر سلباً على تنظيم سوق العمل.
– ترك العمال دون عمل: مما يخلق بيئة غير عادلة.
– استغلال تصاريح العمل لأغراض غير قانونية: وهو ما يعكس سوء الاستخدام للتشريعات.
– إغلاق المنشآت دون تسوية حقوق العاملين: مما يهدد حقوق العمال ويتركهم في حالة من الضياع.
– تشغيل الأحداث بشكل غير قانوني: بما يتعارض مع القوانين المخصصة لحماية هذه الفئة.
التوظيف الصوري
تمتد العقوبات لتشمل التوظيف الصوري، حيث يعاقب أصحاب العمل الذين يقومون بتعيين عمال بشكل صوري بغرامة مشابهة. هذه الخطوة تهدف إلى محاربة ظاهرة التوظيف غير الجاد وتعزيز الشفافية في سوق العمل.
تغييرات في نظام التقاضي
أحد النقاط البارزة في المرسوم هو تغيير جهة التقاضي في المنازعات العمالية، حيث تُرفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية بدلاً من الاستئنافية. هذا التغيير يسهل الإجراءات القانونية ويعزز سرعة البت في المنازعات. كما يفرض المرسوم مهلة زمنية محددة حيث لا تقبل الدعاوى بعد مرور سنتين من انتهاء علاقة العمل.
إجراءات التصالح
تشمل التعديلات أيضاً جوانب تتعلق بإجراءات التصالح، حيث لا يمكن تحريك الدعوى الجزائية ضد التوظيف الصوري إلا بناءً على طلب وزير الموارد البشرية أو من ينوب عنه. كما يتم منح فرصة للصلح، مما يعزز من إمكانية حل النزاعات بطريقة ودية، مع إمكانية تقليل الغرامات بموجب شروط معينة.
تعتبر التعديلات الجديدة في قانون تنظيم علاقات العمل بمثابة خطوة مهمة نحو تطوير سوق العمل في الإمارات. من خلال تعزيز حقوق العمال وفرض عقوبات صارمة على المخالفات، تسعى الحكومة إلى خلق بيئة عمل أكثر عدلاً وتوازناً. إن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية مستدامة وضمان حقوق جميع الأطراف في سوق العمل.
– نحن في مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والمستشار “دكتور أحمد صابر صالح” نكرس جهودنا لتقديم حلول قانونية شاملة في مختلف التخصصات، مثل القضايا الجنائية، والنزاعات التجارية والمدنية، إضافة إلى مسائل الأحوال الشخصية.