تشكيل الهيئة القضائية ونظرة عامة على القضية

اجتمعت المحكمة برئاسة السيد القاضي “فلاح شايع الهاجري” وعضوية السادة القضاة “محمد أحمد عبد القادر” و”خالد مصطفى حسن”.
الطعن كان مستنداً إلى قضية تزوير واستعمال تأشيرات دخول الأجانب، حيث تمت إحالة المطعون ضدهما إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهما جرائم تزوير محررات رسمية،
إصدار جوازات سفر مزورة، استخدام شهادة ميلاد مزورة، وتقديم بيانات كاذبة، بقصد إدخال طفلة إلى الدولة بصورة غير قانونية.

الحكم الابتدائي والاستئنافي

قضت محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية بتاريخ 18/12/2024 بمعاقبة كل من المطعون ضدهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات،
وإلزامهما بالرسوم الجزائية. إلا أن النيابة العامة لم ترتضِ بالحكم، وقررت الطعن أمام المحكمة العليا.

موقف المحكمة العليا من الطعن

أكدت المحكمة العليا أن الطعن سديد، موضحة أنه لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبات المقررة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021
بشأن دخول وإقامة الأجانب، ولا يجوز وقف تنفيذها أو استبدالها، وفقاً لما ورد في المادتين 24 و32 من المرسوم.

عدم جواز تطبيق الرأفة في مخالفة الحد الأدنى

شددت المحكمة على أن تطبيق الرأفة، استناداً للمادة 100 من قانون الجرائم والعقوبات، لا يبرر النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها قانوناً،
وبالتالي فإن حكم محكمة الاستئناف خالف صحيح القانون.

الحكم النهائي وتعديل العقوبة

قضت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه، وإلغاء العقوبة السابقة، واستبدالها بالسجن المؤقت لمدة ثلاث سنوات عن التهم الموجهة للمطعون ضدهما،
مع إلزامهما بالرسوم الجزائية، تعزيزاً لهيبة القانون وتطبيقاً صارماً للنصوص القانونية المتعلقة بالتزوير.