مقدمة حول دور اللجنة الطبية العليا

ألقت المحكمة الاتحادية العليا في حكمها الصادر بجلسة 1 سبتمبر 2025 في الطعن رقم 722 لسنة 2025 إداري الضوء على الدور المحوري لـ اللجنة الطبية العليا
في قضايا الأخطاء الطبية، حيث تُعد الجهة المختصة قانوناً بالنظر في التظلمات المتعلقة بالأخطاء الطبية.

اختصاص اللجنة الطبية العليا

لا يقتصر دور اللجنة على تحديد وقوع الخطأ الطبي، بل يشمل أيضاً:

• بيان جسامة الخطأ.
• تحديد نسبة مشاركة الأطراف في وقوعه.
• توضيح العلاقة السببية بين التصرف الطبي والضرر الواقع.

تفاصيل القضية ونتائج التقرير الطبي

في هذه القضية، أعدت اللجنة الطبية العليا تقريراً فنياً مفصلاً أكدت فيه ارتكاب الطبيب لأخطاء طبية جسيمة،
تمثلت في مخالفة الأصول والمعايير الطبية، وأن هذه الأخطاء كانت السبب المباشر في وفاة المريضة.
المحكمة اعتبرت التقرير كافياً للإثبات، ورفضت طلب الطبيب بندب خبير جديد نظراً لوضوح الأدلة الفنية.

موقف المحكمة من تقرير اللجنة

أكد الحكم أن دور المحكمة يقتصر على الرقابة القانونية، أي التأكد من سلامة الأساس الذي بُني عليه التقرير،
في حين أن الأمور الفنية الطبية تظل من اختصاص اللجنة الطبية العليا فقط.
ويُعتبر ذلك اعترافاً بمكانة اللجنة كركيزة أساسية في ضمان العدالة الطبية.

أهمية التقرير في تحميل المسؤولية

اعتمدت المحكمة التقرير لتحميل الطبيب المسؤولية المدنية، وهو ما يعكس الدور الأساسي للجنة الطبية العليا
في توفير ضمانات قانونية للمريض، وضمان المحاسبة العادلة للمخالفات المهنية،
وتقدير التعويض بناءً على تقييم دقيق للضرر وعلاقته بالفعل الخاطئ.