بقلم: أميرة صقر للمحاماة والاستشارات القانونية – دليلك القانوني في جلسة المحكمة المختصة، نظرت المحكمة دعوى التعويض التي أقامها المدعي ضد المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني، تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي كان زوجاً للمدعى عليها الأولى، وتبين له وجود علاقة غير شرعية بينها وبين المدعى عليه الثاني أثناء قيام العلاقة الزوجية. قامت المحكمة بتقييم الأدلة والدفاعات المقدمة، واعتبرت أن الحكم الجزائي الصادر بات ونهائي وله حجية مطلقة أمام القضاء المدني، فيما يتعلق بالضرر المادي، اعتبرت المحكمة أن المصاريف المقدمة لا تُشكل ضرراً مباشراً ناشئاً عن الفعل الضار. المحكمة رفضت ما عدا ذلك من الطلبات، مؤكدة أن الحكم جاء متوازناً بين تقدير الضرر الأدبي وظروف الواقعة،الحكم المدني في دعوى علاقة غير مشروعة
إلزام المدعى عليهما بالتضامن بدفع 150 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية
وقائع الدعوى المدنية
طالباً إلزامهما بالتكافل والتضامن بأداء مبلغ تعويضي قدره 2,000,000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن علاقة غير مشروعة،
مع المطالبة بالفوائد القانونية ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.تفاصيل العلاقة غير المشروعة والحكم الجزائي
صدر حكم جزائي نهائي بإدانة المدعى عليهما، وأُحيلت الدعوى المدنية للنظر في التعويض.رؤية المحكمة المدنية
مما يمنع إعادة بحث عناصر الجريمة. كما رأت المحكمة أن اتفاقية التسوية لم تتضمن تنازلاً صريحاً عن الدعوى محل النظر.تقدير الضرر والحكم بالتعويض
وفي ضوء ذلك، قضت المحكمة بثبوت المسؤولية التقصيرية للمدعى عليهما وألزمتهما بالتضامن بأداء 150,000 درهم تعويضاً عن الضرر الأدبي،
مع فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد، بالإضافة إلى إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومبلغ 1,000 درهم أتعاب محاماة.رفض باقي الطلبات
مع مراعاة المبادئ القانونية الحاكمة للمسؤولية المدنية عن الأفعال الضارة في القانون الإماراتي.
