- جريمة غسل الاموال تعد من الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصادي لأي دولة بما في ذلك دولة الامارات العربية المتحدة .
ما هو تعريف غسل الاموال؟
يعرف غسل الاموال على انه عملية تحويل او نقل او اخفاء او اكتساب او حيازة اموال يعرف الشخص انها ناتجة عن جريمة بهدف تمويه المصدر غير القانوني لهذه الاموال.
اركان جريمة غسل الاموال:
- الركن المادى : ويتحقق عن طريق القيام بأي عمل من الاعمال الغير مشروعة وهى التي تؤدي الى اخفاء او حيازة الاموال.
- الركن المعنوي : يتحقق عندما يكون لدى الجاني علم بأن مصدر الاموال التى يتعامل بها هو مصدر غير مشروع وغير قانوني.
- الركن القانوني : وهو النصوص القانونية التى تحرم هذه الجريمة وتحدد لها عقوبة
حيث ان المادة رقم (2) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة :
- يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
أ- حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
ب- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
د- مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة. - تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
وحيث ان المادة رقم (22) من نفس المرسوم نصت على:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
- وتكون العقوبة السجن المؤقت، والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم، إذا ارتكب الجاني جريمة غسل الأموال في أي من الأحوال الآتية:
أ- استغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظيفته أو نشاطه المهني.
ب- ارتكابها من خلال جمعية غير هادفة للربح.
ج- ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة.
د- العود. - يعاقب على الشروع في ارتكاب جريمة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها.
(4-…………..5-………….6- للمحكمة بناءً على طلب من النائب العام أو من يفوضه أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، عمن بادر من الجناة فأدلى إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها وإثباتها عليهم أو القبض على أحدهم أو ضبط متحصلاتها).
- للنائب العام أو من يفوضه اقامة الدعوى الجزائية على كل من ارتكب جريمة غسل الاموال
تغطي خدماتنا القانونية في مكتب “اميرة صقر” للمحاماة مجموعة واسعة من المجالات القانونية، بما في ذلك الدفاع الجنائي، والتقاضي المدني والتجاري، ومسائل الأحوال الشخصية.