تعريف جريمة التمويل الارهابي: يُعرّف تمويل الإرهاب بأنه جمع أو تقديم الأموال أو الموارد بأي وسيلة كانت، بشكل مباشر أو غير مباشر، بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية أو دعم الأفراد أو الجماعات التي ترتكب هذه الأعمال او تمويل الأنشطة التي تهدف إلى التحريض على الإرهاب أو تجنيد الأفراد للمشاركة في أعمال إرهابية.
أركان جريمة تمويل الإرهاب
لكي تتحقق جريمة تمويل الإرهاب، يجب توافر مجموعة من الأركان الأساسية:
- الركن المادي : يتمثل في تقديم الأموال أو جمعها أو توفير الموارد بأي طريقة كانت لدعم الأنشطة الإرهابية. يشمل ذلك الأموال النقدية، الممتلكات، الموارد المالية أو العينية.
- الركن المعنوي : حيث يجب توافر النية والإرادة لدى الشخص المتورط في تمويل الإرهاب اي يجب أن يكون الجاني على علم بأن الأموال أو الموارد التي يقدمها ستستخدم في أنشطة إرهابية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- الركن القانوني : وهو النصوص القانونية التى تحرم هذه الجريمة وتحدد لها عقوبة
حيث ان المادة رقم (3) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة :
مع عدم الإخلال بأحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه:
1- يعد مرتكبًا جريمة تمويل الإرهاب كل من ارتكب عمدًا أيًا مما يأتي:
أ- أحد الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، إذا كان عالمًا بأن المتحصلات كلها أو بعضها مملوكة لتنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي أو معدة لتمويل تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو جريمة إرهابية، ولو كان ذلك دون قصد إخفاء أو تمويه مصدرها الغير مشروع.
ب- قدم المتحصلات أو جمعها أو أعدها أو حصلها أو سهل للغير الحصول عليها بقصد استخدامها أو مع علمه بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب جريمة إرهابية، أو ارتكب تلك الأفعال لصالح تنظيم إرهابي أو لشخص إرهابي مع علمه بحقيقتهما أو غرضهما.
وحيث نصت المادة رقم (22) من نفس المرسوم على:
(1-………….2-…………3-………..4- يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن (10) عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم المتحصلات في تمويل الإرهاب.
6- للمحكمة بناءً على طلب من النائب العام أو من يفوضه أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، عمن بادر من الجناة فأدلى إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي من الجرائم المعاقب عليها في هذه المادة، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها وإثباتها عليهم أو القبض على أحدهم أو ضبط متحصلاتها).
- للنائب العام أو من يفوضه اقامة الدعوى الجزائية على كل من ارتكب جريمة تمويل الارهاب.
تغطي خدماتنا القانونية في مكتب “اميرة صقر” للمحاماة مجموعة واسعة من المجالات القانونية، بما في ذلك الدفاع الجنائي، والتقاضي المدني والتجاري، ومسائل الأحوال الشخصية.