تضع دولة الإمارات العربية المتحدة حماية الأحداث في سوق العمل ضمن أولوياتها، من خلال قوانين وتشريعات صارمة تضمن حقوقهم وتوفر بيئة عمل آمنة. شهد قانون العمل الإماراتي خلال السنوات الأخيرة تعديلات مهمة تهدف إلى تعزيز هذه الحماية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

تعريف الحدث في قانون العمل الإماراتي
وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021، يُعرَّف الحدث بأنه: “كل من بلغ سن الخامسة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة.”
شروط تشغيل الأحداث في الإمارات
- الحد الأدنى للسن: يمنع تشغيل أي شخص دون سن الخامسة عشرة.
- تصريح ولي الأمر: ضرورة الحصول على موافقة كتابية من ولي الأمر أو الوصي القانوني.
- الفحص الطبي: إجراء فحص طبي معتمد يثبت لياقة الحدث للعمل.
- ساعات العمل: لا تتجاوز 6 ساعات يومياً، مع ساعة راحة على الأقل.
- الأعمال المحظورة: حظر الأعمال الخطرة أو الشاقة أو التي قد تضر بصحة أو أخلاق الحدث.
- منع العمل الليلي: يمنع تشغيل الأحداث بين 7 مساءً و7 صباحاً.
العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام تشغيل الأحداث
طبقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل “وديمة”، العقوبات تشمل:
- المادة 14: حظر تشغيل الأطفال قبل 15 عاماً، ومنع الاستغلال الاقتصادي.
- المادة 38: حظر استغلال الأطفال في التسول أو أعمال تضر بصحتهم أو تعليمهم.
- المادة 68: الحبس أو الغرامة (لا تقل عن 20,000 درهم)، مع تشديد العقوبة في حالة الأعمال الخطرة.
التعديلات الحديثة في قانون العمل وتأثيرها على تشغيل الأحداث
1. إدخال أنماط عمل مرنة
إتاحة العمل الجزئي والعمل المرن لخلق بيئة مناسبة للأحداث.
2. تعزيز بيئة العمل الآمنة
حظر التمييز والتحرش والعنف في أماكن العمل.
3. حرية التنقل بين أصحاب العمل
إمكانية الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء العقد.
التزام دولة الإمارات بحماية الأحداث
من خلال هذه القوانين، تؤكد الإمارات التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة وحماية حقوق الأحداث، بما يعزز مكانتها كدولة رائدة في التشريعات العمالية.
الأسئلة الشائعة حول تشغيل الأحداث في الإمارات
هل يمكن تشغيل من هم دون 15 عاماً؟
لا، يمنع القانون ذلك تماماً.
ما هي ساعات العمل المسموح بها للأحداث؟
6 ساعات كحد أقصى يومياً مع ساعة راحة.
هل يسمح بعمل الأحداث ليلاً؟
لا، العمل الليلي ممنوع بين 7 مساءً و7 صباحاً.
ما العقوبة عند مخالفة القانون؟
حبس أو غرامة لا تقل عن 20,000 درهم، مع تشديد العقوبة إذا كان العمل خطراً.
خدمات مكتب أميرة صقر للمحاماة
يقدم المكتب خدمات تشمل:
- الاستشارات القانونية في قانون العمل الإماراتي.
- الدفاع في القضايا الجنائية والتجارية.
- صياغة ومراجعة العقود بما يضمن الامتثال للتشريعات.
يقدم مكتب أميرة صقر للمحاماة والاستشارات القانونية، بإشراف المستشار الدكتور أحمد صابر صالح، خبرة قانونية تمتد لأكثر من 25 عاماً في مختلف فروع القانون، بما في ذلك قانون العمل الإماراتي وتشريعات حماية الأحداث. يضم المكتب فريقاً من المحامين والمستشارين المتخصصين، ويقدم خدماته من مقره في دبي وعبر شبكة من الشركاء في عدد من الدول العربية، لضمان توفير حلول قانونية شاملة ومتوافقة مع أحدث التشريعات.
اقرأ ايضا :
أنواع عقود العمل في الإمارات: دليلك الشامل وفقاً لقانون العمل الجديد
اعرف حقوقك: الإجازات التي يضمنها لك قانون العمل الإماراتي
التعديلات الجديدة في قانون تنظيم علاقات العمل
كيف تختار أفضل محامي في الإمارات؟ دليل شامل للمواطنين والمقيمين