تشريعات الزواج المبكر في الإمارات: قرار مجلس الوزراء رقم 212 لسنة 2025 وإطار الإذن القضائي لحماية الأطفال – تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح

تحول تشريعي لحماية القُصّر… زواج من هم دون 18 عاماً بإذن قضائي فقط

في إطار تعزيز حماية حقوق الأطفال والمراهقين في مسائل الأحوال الشخصية، شهدت التشريعات الإماراتية تحولاً جوهرياً بتشديد ضوابط الزواج لمن لم يُكملوا الثامنة عشرة من عمرهم. ويؤكد المستشار القانوني أحمد صابر صالح أن هذا التحول يعكس رؤية تشريعية حديثة توازن بين الاعتبارات الشرعية ومتطلبات الحماية الاجتماعية والنفسية للطفل.

الأساس القانوني لقرار مجلس الوزراء رقم 212 لسنة 2025

صدر القرار بتاريخ 31 ديسمبر 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 815 بتاريخ 14 يناير 2026، ونص صراحة على عدم توثيق عقد الزواج لمن دون 18 سنة ميلادية إلا بإذن قضائي صريح بعد التحقق من قيام المصلحة. واستند القرار إلى:

• الدستور الإماراتي.
• القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2022 بشأن السلطة القضائية الاتحادية.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 بإصدار قانون الأحوال الشخصية.

ويشير المستشار القانوني أحمد صابر صالح إلى أن إلغاء القرار السابق رقم 71 لسنة 2020 جاء في إطار تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز ضمانات حماية القُصّر.

لجنة تقييم طلبات الزواج المبكر

أنشأ القرار لجنة دائمة مختصة تتولى تقييم طلبات الزواج لمن هم دون 18 عاماً، عبر:

• تلقي الطلبات من أولياء الأمور.
• مخاطبة الجهات المختصة لإعداد تقارير طبية واجتماعية.
• رفع تقرير شامل للمحكمة المختصة.

ويرى المستشار القانوني أحمد صابر صالح أن استحداث هذه اللجنة يُعد آلية رقابية وقائية تحول دون اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤدي إلى أضرار جسدية أو نفسية أو تعليمية.

المستندات الجوهرية المطلوبة

• تقارير طبية تثبت اكتمال البلوغ والسلامة الصحية.
• موافقات خطية صريحة خالية من الإكراه.
• إثبات القدرة المالية وتوفير المسكن المناسب.
• شهادة حسن سيرة وسلوك.

ويؤكد المستشار القانوني أحمد صابر صالح أن المحكمة لا تكتفي بالشكل الإجرائي، بل تتحقق من المصلحة الفضلى للطفل وانتفاء الضرر والتناسب في السن والكفاءة.

حق التظلم والاستئناف

نص القرار على كفالة حق التظلم خلال سبعة أيام من صدور القرار، وقابليته للاستئناف، مع إمكانية إعادة تقديم الطلب بعد ستة أشهر إذا طرأ تغيير جوهري في الظروف. ويشير المستشار القانوني أحمد صابر صالح إلى أن هذا التنظيم يحقق توازناً بين المنع الوقائي وضمان الحق في التقاضي.

الأثر الاجتماعي والتشريعي للقرار

يمثل القرار نقلة تشريعية مهمة نحو الحد من الآثار السلبية للزواج المبكر، مثل الانقطاع عن التعليم، والمخاطر الصحية للحمل المبكر، وعدم الاستقرار الأسري. ويختتم المستشار القانوني أحمد صابر صالح بأن هذه الضوابط تؤكد التزام دولة الإمارات بمبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الطفل ويعزز استقرار الأسرة والمجتمع. أميرة صقر للمحاماة والاستشارات القانونية – دليلك القانوني في قضايا الأحوال الشخصية داخل دولة الإمارات. زيارة الموقع الرسمي