دليل الشركات الكامل للامتثال

مع تطور السياسات الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت سياسات التوطين من أهم الأولويات الوطنية، خاصة ضمن مبادرة نافس وبرنامج نُوَظّف. وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) بتطبيق إجراءات صارمة لضمان امتثال الشركات للقوانين المتعلقة بتوظيف المواطنين الإماراتيين، ما يجعل فهم آلية التوطين وتجنب مخالفاته أمراً بالغ الأهمية لأصحاب الأعمال ومدراء الموارد البشرية.

ما هو التوطين في الإمارات؟

التوطين هو سياسة تهدف إلى زيادة نسبة المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص، من خلال تشجيع الشركات على توظيفهم ودمجهم في مختلف المجالات الاقتصادية. ويُعد هذا جزءاً من رؤية الإمارات 2030 التي تسعى إلى تنمية رأس المال البشري الوطني وتحقيق استدامة اقتصادية.

النسب الإلزامية للتوطين:

اعتباراً من 1 يناير 2023، بدأت الإمارات بتطبيق نسب توطين إلزامية على الشركات الخاصة التي تضم 50 موظفاً فأكثر. ويُطلب من هذه الشركات زيادة نسبة التوطين بمعدل 2% سنوياً إلى عام 2026، وذلك ضمن مبادرة نافس.

فمثلاً: شركة لديها 100 موظف غير مواطن، يجب أن توظف مواطنين اثنين (2%) خلال عام 2023، وتضيف اثنين آخرين في عام 2024، وهكذا حتى تصل إلى 2026.

العقوبات على مخالفات التوطين:

تفرض وزارة الموارد البشرية والتوطين غرامات صارمة على الشركات غير الملتزمة. ومن أبرز المخالفات:

• عدم تحقيق نسبة التوطين المحددة:

غرامة تبدأ من 96,000 ألف درهم عن كل مواطن غير موظف من النسبة المطلوبة، وتزداد تدريجياً.

وإعتباراً من عام 2025، تم الفرض على الشركات التي لم تستوفِ شرط توظيف اثنين من المواطنين الإماراتيين، مساهمة مالية أعلى قدرها 108,000 درهم إماراتي.

• التوطين الصوري:

 ويقصد به تسجيل مواطن إماراتي كموظف دون أن يكون له دور فعلي. وتُعد هذه من أخطر المخالفات وتؤدي إلى:

1- غرامات تصل إلى 100,000 درهم أو أكثر.

2- إحالة المنشأة للقضاء.

3- إدراجها في القائمة السوداء وحرمانها من تصاريح العمل.

4- استرداد الدعم المالي الممنوح من الحكومة.

حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه سيتم فرض غرامة إدارية تبدأ من20,000 درهم وتصل إلى 100,000 درهم على كل منشأة يُثبت تورطها في حالات توطين صوري، وذلك عن كل حالة منفردة يتم اكتشافها.

• تقديم بيانات خاطئة عبر “نظام نافس” أو “نُوَظّف” أو عبر العقود الإلكترونية.

كيف تتجنب شركتك مخالفات التوطين؟

• ابدأ بمراجعة عدد موظفيك الحاليين وتحديد الفجوة في التوطين. ضع خطة سنوية لتوظيف المواطنين تدريجياً.
• احرص على أن يؤدي المواطن دوراً فعلياً داخل الشركة، بدوام حقيقي، ويكون مسجلاً في النظام وفق لوائح الوزارة.
• استخدم منصة نافس الرسمية https://nafis.gov.ae للبحث عن الكفاءات الإماراتية، والاطلاع على برامج الدعم المالي والتدريبي المقدمة من الحكومة.
• يُفضّل أن توظف موظفاً مختصاً يتابع التغيرات القانونية المرتبطة بالتوطين، ويضمن إدخال بيانات دقيقة في أنظمة الوزارة.
• استثمر في تدريب المواطنين لرفع كفاءتهم، مما يحقق أهداف التوطين ويزيد من الإنتاجية الداخلية.

برامج دعم حكومية تساعدك:

دولة الإمارات توفر حوافز مشجعة للشركات الملتزمة، منها:

• مكافآت مالية مقابل توظيف المواطنين.
• دعم الرواتب والتدريب عبر “نافس”.
• أولوية في العقود الحكومية للمنشآت الملتزمة بالتوطين.

فتجنب مخالفات التوطين في الإمارات لا يضمن فقط تفادي الغرامات والعقوبات، بل يعزز من سمعة الشركة ويمنحها امتيازات حكومية. ومع تسارع التحولات التنظيمية، فإن الالتزام الفعلي بالتوطين أصبح من ضروريات البقاء والنمو في السوق الإماراتي.

– مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية يوفر مجموعة واسعة من الخدمات القانونية التي تغطي كافة جوانب القانون، بدءاً من القضايا الجنائية إلى الشؤون التجارية. مع المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح”، يعتمد المكتب على فريق متنوع من المحامين المتخصصين لضمان تقديم استشارات قانونية مخصصة وحلول فعالة لكل قضية.