تأخير تسليم العقار وأثره على حقوق المستثمر في القانون الإماراتي
يُعد تأخير تسليم العقار من أكثر أسباب النزاعات العقارية شيوعاً في دولة الإمارات، لما يترتب عليه من آثار مباشرة على جدوى الاستثمار وحقوق المستثمر التعاقدية.
الإطار القانوني لالتزام التسليم
يستند التزام المطور بتسليم العقار إلى العقد بوصفه شريعة المتعاقدين، إضافة إلى قانون المعاملات المدنية والقوانين العقارية المحلية المنظمة للبيع على الخارطة.
ويرى المستشار القانوني أحمد صابر صالح أن ميعاد التسليم يُعد عنصراً جوهرياً في العقد، وأي إخلال غير مبرر به قد يفتح باب الفسخ أو التعويض.
متى يكون التأخير مبرراً قانوناً؟
- ثبوت قوة قاهرة غير متوقعة ولا يمكن دفعها.
- وجود بند تمديد تعاقدي صحيح ومحدد.
- عدم إساءة استخدام بند التمديد.
ويقع عبء إثبات السبب المشروع دائماً على المطور.
شروط فسخ العقد بسبب التأخير
- إخلال جوهري بموعد التسليم.
- انقضاء مهلة معقولة دون تنفيذ.
- توجيه إنذار رسمي.
- ثبوت ضرر فعلي.
الفسخ ليس إجراءً تلقائياً، بل يخضع لتقدير المحكمة وفق ظروف كل حالة.
التعويض أو الغرامة العقدية
إذا تضمن العقد شرطاً جزائياً، تُطبق الغرامة المتفق عليها ما لم يثبت عدم تحقق الضرر أو مبالغته. أما في غياب الشرط الجزائي، فيحق للمستثمر المطالبة بالتعويض القضائي عن الخسائر الفعلية.
ولفهم أوسع حول التزامات المطور العقاري قبل التسليم يمكن الرجوع إلى المقال المرتبط.
للمزيد من التحليلات القانونية يمكن زيارة الموقع الرسمي:
Amira Saqer Law Firm
