(الفرق بين الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري في الإمارات)

يُعد الإبعاد أحد التدابير التي تتخذها دولة الإمارات للحفاظ على النظام العام والأمن الاجتماعي، ويُقسم إلى نوعين: الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري، حيث يختلف كل منهما في طبيعته، وأسبابه، وإجراءاته القانونية.

تعريف الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري

الإبعاد القضائي: هو عقوبة تصدر عن المحاكم الإماراتية ضد الأجانب الذين يُحكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو جنحة، ويكون الإبعاد جزءاً من الحكم النهائي.

الإبعاد الإداري: هو إجراء تتخذه السلطات المختصة، مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ضد الأجانب الذين يُعتبرون تهديداً للأمن أو النظام العام، وذلك دون الحاجة إلى حكم قضائي.

الأساس القانوني للإبعاد

يستند الإبعاد القضائي وفقاً للمادة 121 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 34/2005، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016. وتنص المادة على أنه إذا تم الحكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جرائم تمس العرض، يجب إصدار حكم بإبعاده عن الدولة. كما يجوز للمحكمة في قضايا الجنح الأخرى أن تقرر إبعاده عن الدولة أو أن تحكم بالإبعاد بدلاً من عقوبة الحبس.

أما الإبعاد الإداري فيستند وفقاً للقرار الوزاري رقم 360 لسنة 1997، الذي أصدر اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 بشأن دخول وإقامة الأجانب، والمعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2017، يحق للنائب العام الاتحادي أو من يفوضه من الجهات المختصة، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو من يفوضه من مديري عموم الهيئة، أن يصدر أمراً بإبعاد الأجنبي، حتى وإن كان حاصلاً على إذن دخول أو تأشيرة دخول أو تصريح إقامة، إذا كان الإبعاد ضرورياً للمصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو إذا لم يكن لديه وسيلة واضحة للعيش.

وفقاً للمادة 4 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2017، تم نقل كافة الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، والتي كانت مقررة لوزارة الداخلية، إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وذلك بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والقرارات السارية.

أسباب الإبعاد القضائي والإداري

الإبعاد القضائي يُطبق في حالات مثل:

1- ارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل، السرقة، الاحتيال، التزوير والاتجار بالمخدرات.

2- الجرائم المتعلقة بالآداب العامة، مثل ممارسة الدعارة.

3- القضايا التي تهدد الأمن القومي.

4- في بعض الجرائم البسيطة، يمكن استبدال عقوبة السجن بالإبعاد.

أما الإبعاد الإداري فيتم تطبيقه في حالات مثل:

1- مخالفة قوانين الإقامة والعمل، كالإقامة غير الشرعية أو مخالفة تصاريح العمل.

2- وجود سوابق جنائية، حتى إن لم تُصدر بحقه أحكام بالإبعاد.

3- ارتكاب أفعال تُهدد الأمن العام أو تخلّ بالنظام.

4- الاشتباه في شخص بأنه يُشكّل خطراً على الدولة، حتى دون إثبات ارتكابه لجريمة.

آلية تنفيذ الإبعاد

الإبعاد القضائي: يتم ترحيل الشخص إلى بلده الأصلي فور انتهاء فترة سجنه، إن وجدت، مع إدراج اسمه في قائمة الممنوعين من دخول الدولة، سواء بشكل مؤقت أو دائم حسب قرار المحكمة.

لا يمكن إلغاء الإبعاد إلا بطلب رسمي بالعفو يُقدَّم إلى النيابة العامة أو الجهات المختصة، ويُنظر فيه في حالات استثنائية.

الإبعاد الإداري: لا يُسمح للأجنبي المُبعد بالعودة إلى الإمارات إلا بعد الحصول على إذن خاص من مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

يجب تقديم طلب بهذا الشأن لإدارة أذونات الدخول والإقامة، متضمنًا تفاصيل الإقامة السابقة، أسباب الإبعاد والتطورات التي قد تبرر العودة مع الوثائق الداعمة.

يُمنح الشخص المُبعد مهلة لتصفية مصالحه في الدولة بعد تقديم كفالة، على ألا تتجاوز هذه المهلة ثلاثة أشهر.

– مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية يوفر مجموعة واسعة من الخدمات القانونية التي تغطي كافة جوانب القانون، بدءاً من القضايا الجنائية إلى الشؤون التجارية. يعتمد المكتب على فريق متنوع من المحامين المتخصصين لضمان تقديم استشارات قانونية مخصصة وحلول فعالة لكل قضية.