مع تزايد التحديات التجارية وتنوع الأنشطة الاقتصادية في دبي، جاءت الحاجة إلى إعادة هيكلة الرقابة التجارية لتعزيز الكفاءة والشفافية، فأصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، قرار رقم 99 لسنة 2024 كأداة تنظيمية تهدف إلى تحقيق هذا الهدف. يتضمن القرار تشكيل لجنة توجيهية مؤقتة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية داخل الإمارة، بما يساهم في تحسين الأداء الرقابي وتسهيل الأعمال التجارية.

ما هي أهداف القرار؟

القرار يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

توحيد وتنظيم إجراءات الرقابة التجارية: ولك لضمان فعالية وشفافية الإجراءات.

تحسين كفاءة الرقابة التجارية: من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وتفادي التكرار في العمليات.

تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية: بما يسهم في تسهيل تنفيذ الأنظمة الرقابية بطريقة سلسة وفعّالة.

ما هو تشكيل اللجنة ؟

اللجنة التوجيهية المؤقتة تتكون من ممثلين من عدة جهات حكومية رئيسية، على رأسها أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، بالإضافة إلى ممثلين من:

دائرة المالية ودائرة الموارد البشرية والمؤسسة المعنية بحماية المستهلك والتجارة العادلة ومديري القطاعات التنظيمية والتشريعية في الدائرة المختصة وممثلين عن الجهات الرقابية المختلفة.

ما هي اختصاصات اللجنة؟

تتولى اللجنة عدداً من المهام الأساسية، أبرزها:

إعداد خطة زمنية لنقل الرقابة التجارية: لضمان تنفيذ نقل العمليات بشكل منظم.

مراجعة إجراءات الرقابة التجارية: لتوحيدها وتبسيطها بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة.

تيسير تبادل المعلومات بين الجهات المعنية: من أجل تسريع الإجراءات وتحقيق التنسيق بين الأطراف.

رفع التوصيات للمجلس التنفيذي: بناءً على ما تتوصل إليه اللجنة من حلول وآراء.

حل النزاعات بين الجهات الرقابية: لضمان سير العمل دون تعثر.

ما هي التقارير والمهلة الزمنية ؟

تلتزم اللجنة بتقديم تقرير ختامي في نهاية شهر سبتمبر 2025 للمجلس التنفيذي، يتضمن الإنجازات والتحديات التي واجهتها اللجنة خلال فترة عملها. مع إمكانية تمديد المهلة في حال كانت هناك ضرورة، بناءً على توصية رئيس اللجنة.

ما هي أهمية القرار ؟

يشكل هذا القرار خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية دبي في إنشاء منظومة تجارية متكاملة ومستدامة. من خلال تحسين الإجراءات الرقابية، سيساهم القرار في تعزيز قدرة دبي على الحفاظ على مكانتها كمركز عالمي للأعمال.

ما هي النتائج المتوقعة  للقرار؟

القرار يتوقع أن يساهم في:

تسهيل ممارسة الأعمال التجارية: عبر تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية.

زيادة الشفافية: من خلال توحيد الإجراءات وتوضيح أدوار الجهات الرقابية.

تعزيز الثقة بين المستثمرين: مما يسهم في خلق بيئة تجارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

بذلك، يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة دبي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية.

– مكتب “أميرة صقر” للاستشارات القانونية يكرس خبراته لتقديم حلول قانونية شاملة في مختلف التخصصات، بما في ذلك القضايا الأسرية، المدنية، الجنائية والتجارية. مع قيادة الشريك المؤسس المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح” وفريق العمل المتخصص، يضمن المكتب تقديم استشارات قانونية متكاملة تراعي مصلحة العميل أولاً.