حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 722 لسنة 2025 إداري: ثبوت الخطأ الطبي الجسيم في جراحة التجميل – تحليل المستشار القانوني أحمد صابر صالح
وفاة مريضة أثناء شفط الدهون… كيف رسّخت المحكمة مبدأ العناية الفائقة؟
في حكم قضائي بارز يعزز المسؤولية الطبية في الإمارات، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الطعن رقم 722 لسنة 2025 إداري، مؤكدة ثبوت الخطأ الطبي الجسيم بحق طبيب تجميل أدى إهماله إلى وفاة مريضة أثناء عملية شفط دهون وتنحيت جسم. ويؤكد المستشار القانوني أحمد صابر صالح أن هذا الحكم يُعد محطة مهمة في تشديد الرقابة على جراحات التجميل التي لا تحمل طابعاً علاجياً مباشراً.الوقائع وتقرير اللجنة الطبية العليا
استندت المحكمة إلى تقرير اللجنة الطبية العليا وتقارير لجان المسؤولية الطبية، التي أثبتت انحراف الطبيب عن الأصول العلمية المتعارف عليها، من خلال نقل كمية كبيرة من الدهون دون استخدام الموجات فوق الصوتية اللازمة لتقليل مخاطر الانسداد الرئوي الدهني. وقد اعتبرت المحكمة هذا السلوك إهمالاً شديداً وخطأً جسيماً، لما ينطوي عليه من تعريض المريضة لمخاطر غير متناسبة. ويرى المستشار القانوني أحمد صابر صالح أن اعتماد المحكمة على تقرير اللجنة الطبية العليا باعتباره الفيصل في إثبات الخطأ يعزز مبدأ التخصص الفني في قضايا المسؤولية الطبية.مفهوم الخطأ الطبي الجسيم في جراحة التجميل
أكدت المحكمة أن التزام طبيب التجميل لا يقتصر على بذل عناية عادية، بل يرتقي إلى مستوى العناية الفائقة، نظراً لكون التدخل غير علاجي ويهدف إلى تحسين المظهر. ويشير المستشار القانوني أحمد صابر صالح إلى أن هذا التكييف يفرض معياراً أكثر صرامة على أطباء التجميل مقارنة ببعض التخصصات العلاجية الأخرى.الأساس القانوني للحكم
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية.
- المادة 6: تعريف الخطأ الطبي.
- المادتان 18 و21: اختصاص اللجنة الطبية العليا.
- قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 (اللائحة التنفيذية).
- المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية بشأن أسباب الطعن.
- المواد 102 و104 من الدستور الاتحادي بشأن الاختصاص.
رفض دفوع الطبيب وحدود الطعن
رفضت المحكمة جميع دفوع الطبيب المتعلقة بعدم كفاية الأدلة أو طلب ندب خبرة إضافية، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير كفاية الأدلة واستخلاص الخطأ وعلاقة السببية. كما رفضت طلب وقف تنفيذ قرار إيقافه عن مزاولة المهنة لمدة سنة لعدم الاختصاص. ويرى المستشار القانوني أحمد صابر صالح أن هذا الحكم يرسّخ مبدأ استقرار التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة.الأثر القضائي للحكم
- تشديد المسؤولية في جراحات التجميل.
- تعزيز حماية المرضى من المخاطر غير الضرورية.
- ترسيخ حجية تقرير اللجنة الطبية العليا.
- تأكيد حق المتضررين في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
