“الهبة في الإمارات: هل يمكن استرجاعها؟ إليك الإجابة القانونية الكاملة”
تُعد الهبة من التصرفات القانونية الشائعة في القانون الإماراتي، خاصة في العلاقات العائلية والعقارية. ولكن، يبقى السؤال القانوني المهم: هل يجوز الطعن في الهبة في الإمارات؟ في هذا المقال، نستعرض الحالات التي يجوز فيها الطعن في الهبة، والأساس القانوني لذلك، وشروط صحة الهبة في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مع دعم من مواد قانونية رسمية ومصادر موثوقة.
ما هي الهبة في القانون الإماراتي؟
عرف القانون الإماراتي الهبة في المادة (614) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بأنها: “تمليك مال معلوم لشخص آخر في حياة الواهب دون عوض”.
ويشترط لصحة الهبة:
- أن يكون الواهب مالكاً للمَوهوب.
- أن يتم تسليم المال أو إثبات الهبة كتابة.
- ألا تكون الهبة مقابل عوض.
هل يجوز الطعن في الهبة؟
نعم، يجوز الطعن في الهبة في دولة الإمارات في حالات معينة، وفيما يلي أبرز الحالات التي يُمكن فيها الطعن في الهبة:
- الطعن بسبب الإخلال بالشروط:
إذا اشترط الواهب شروطاً معينة للهبة ولم يلتزم الموهوب بها، فيجوز للواهب أو ورثته طلب الرجوع في الهبة أو إبطالها.
فمثلاً إذا وهب الأب عقاراً لابنه بشرط أن ينفق عليه عند الكِبَر، ولم يفِ الابن بهذا الشرط، جاز للأب الطعن في الهبة.
- الطعن بسبب الغبن أو الاستغلال:
إذا ثبت أن الموهوب له استغل ضعف الواهب أو استعمل معه وسائل احتيالية لحمله على الهبة، يجوز الطعن فيها استناداً إلى عيوب الرضا مثل الإكراه أو التدليس.
-
الرجوع في الهبة للضرورة أو بسبب الجحود:
يجوز للواهب أن يطلب الرجوع في الهبة إذا:
1- أصيب بعُسر مالي فجائي ولم يكن لديه مال غير الموهوب.
2- أظهر الموهوب له الجحود أو الأذى.
ولكن لا يتم الرجوع إلا بقرار قضائي، ويُراعى في ذلك المصلحة العامة والعدالة.
متى لا يجوز الطعن في الهبة؟
هناك حالات لا يمكن الطعن فيها أو الرجوع في الهبة، ومن أبرزها:
- إذا كانت الهبة لأحد الأقارب بنية التبرع المطلق دون شرط.
- إذا مات أحد الطرفين (الواهب أو الموهوب له).
- إذا تم التصرف في المال الموهوب إلى طرف ثالث بحُسن نية.
- إذا كانت الهبة مقترنة بعوض واعتبرت بيعاً.
إجراءات الطعن في الهبة:
لمن يرغب في الطعن أو الرجوع في الهبة، عليه اتباع هذه الخطوات:
- رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية المختصة.
- إثبات المبرر القانوني للطعن، مثل الإخلال بالشرط أو الجحود أو العُسر المالي.
- تقديم المستندات والعقود التي توضح تفاصيل الهبة وشروطها.
حيث أنه غالباً ما تنظر المحاكم في هذه الدعاوى من زاوية تحقيق العدالة وليس فقط من النص الجامد، وقد ترفض الرجوع إذا كان فيه ضرر واضح على الموهوب له أو يخالف المصلحة العامة.
في النهاية، نعم، يجوز الطعن في الهبة في القانون الإماراتي، لكن ضمن شروط وضوابط دقيقة. لا يُسمح بالرجوع عن الهبة إلا لأسباب مشروعة كالجحود أو الحاجة الملحة، ويجب أن يصدر بذلك حكم قضائي. لذلك، يُنصح عند كتابة عقد الهبة أن يتضمن شروطاً واضحة، وأن يتم توثيقه رسمياً لتجنب أي نزاع مستقبلي.
– مكتب “أميرة صقر” للمحاماة والاستشارات القانونية يوفر مجموعة واسعة من الخدمات القانونية التي تغطي كافة جوانب القانون، بدءاً من القضايا الجنائية إلى الشؤون التجارية. مع المستشار الدكتور “أحمد صابر صالح”، يعتمد المكتب على فريق متنوع من المحامين المتخصصين لضمان تقديم استشارات قانونية مخصصة وحلول فعالة لكل قضية.
